به گزارش فوتبالی، میلان و اینتر خرید ورزشگاه سن‌سیرو و زمین‌های اطراف آن را از شهرداری میلان به ارزش ۱۹۷ میلیون یورو نهایی کردند و به ۷۷ سال مالکیت دولتی این ورزشگاه پایان دادند. این قرارداد، نقطه عطفی در تاریخ فوتبال ایتالیا به شمار می‌رود که به دو باشگاه اجازه می‌دهد پروژه ساخت ورزشگاهی مدرن و مشترک را با همکاری شرکت‌های فاستر پلاس پارتنرز و مانیکا آرکیتکچر آغاز کنند. شرکت فاستر + پارتنرز همان مجموعه‌ای است که در حال طراحی ورزشگاه جدید منچستریونایتد است که گفته می‌شود بزرگ‌ترین ورزشگاه بریتانیا خواهد بود.
اما جشن این دو باشگاه خیلی زود رنگ جنجال گرفت. تنها یک ساعت پس از امضای قرارداد، دادستانی میلان تحقیقاتی را درباره احتمال تبانی در فرایند فروش آغاز کرد. ماروتا در مجمع تجارت فوتبال گفت: "قرارداد در ظهر امضا شد و یک ساعت بعد تحقیقات شروع شد. این است ایتالیا."
ماروتا این قرارداد را رویدادی تاریخی و گامی به سوی استقلال مالی توصیف کرد و زمان‌بندی آغاز تحقیقات را نمادی از بوروکراسی کند ایتالیا در مقایسه با کشورهای اروپایی دانست.
شهردار میلان نیز که پس از بازگشت از برزیل برای نخستین‌بار درباره این پرونده سخن گفت، از روند قانونی فروش دفاع کرد و گفت: "ما همه چیز را درست انجام دادیم و به مقررات احترام گذاشتیم. پس از دریافت ابراز تمایل، مناقصه را در زمان لازم باز نگه داشتیم."
وزیر ورزش ایتالیا، آندره‌آ آبودی، نیز نگرانی مشابهی ابراز کرد و گفت پروژه‌های عمرانی کشور، از جمله بازسازی سن‌سیرو و آماده‌سازی برای جام ملت‌های اروپا ۲۰۳۲، با شفافیت و در جهت منافع عمومی در حال انجام است. او گفت: "ناگهان اتفاقی در حال رخ دادن است که در ۳۰ سال گذشته سابقه نداشته و فقط به یورو ۲۰۳۲ مربوط نیست. ما در ایتالیا حدود ۱۲ پروژه عمرانی فعال داریم که با همکاری کمیسر ویژه سِسا مدیریت می‌شود و این نتیجه‌ای فوق‌العاده است. آنچه در میلان انجام شده ارزش بالایی دارد، فراتر از جنبه اقتصادی آن، زیرا هدفش بهبود شهر و کشور است، بر خلاف کسانی که در سطح سیاسی یا قضایی می‌خواهند مسیر درستی را زیر سؤال ببرند."
تحقیقات دادستانی بر این موضوع متمرکز است که آیا شرکت‌کنندگان دیگر، از جمله کلودیو تروتا از کمیته "سی مزا"، به‌دلیل کوتاه بودن غیرمعمول مهلت مناقصه، به‌طور ناعادلانه از شرکت در آن محروم شده‌اند یا نه. تروتا ادعا کرده است که "دیگر کنسرسیوم‌ها هیچ فرصت منصفانه‌ای برای حضور نداشتند" و همین ادعا باعث شد دادستانی تحقیقات رسمی را آغاز کند.
