پایگاه خبری فوتبالی - اختلافات حقوقی کیلیان امباپه و پاری سن ژرمن با صدور حکمی تازه وارد مرحله دیگری شد. دادگاه تجدیدنظر پاریس، مهاجم رئال مادرید را به دلیل خسارت مالی ناشی از توقیف موقت حسابهای باشگاه سابقش، به پرداخت ۶۰ هزار یورو محکوم کرد.
به گزارش فوتبالی، پرونده مالی کیلیان امباپه و پاری سن ژرمن که طی دو سال گذشته بارها به مراجع قضایی کشیده شده، هنوز به پایان نرسیده است. این بار حکمی به سود باشگاه فرانسوی صادر شده و ستاره رئال مادرید باید بخشی از خسارت واردشده به پاریسیها را جبران کند. ماجرا به بهار ۲۰۲۵ بازمیگردد؛ زمانی که وکلای امباپه در جریان اختلاف بر سر پاداشها و مطالبات پرداختنشده این بازیکن، بهعنوان اقدامی احتیاطی خواستار توقیف حسابهای پاری سن ژرمن شدند. هدف از این اقدام، تضمین دسترسی به منابع مالی باشگاه در صورت صدور حکم نهایی به سود مهاجم فرانسوی بود.
توقیف داراییهای پاری سن ژرمن از ۱۰ آوریل تا ۲۵ مه ۲۰۲۵ ادامه پیدا کرد و باشگاه برای مدیریت شرایط نقدینگی خود ناچار شد یک خط اعتباری اضطراری ایجاد کند. مدیران پیاسجی سپس خواستار دریافت غرامت بابت هزینههای مالی و خسارتهای دیگری شدند که مدعی بودند در نتیجه این اقدام متحمل شدهاند. دادگاه تجدیدنظر پاریس در حکم سوم سپتامبر ۲۰۲۶، بخشی از درخواست باشگاه را پذیرفت. قضات هزینه مربوط به ایجاد خط اعتباری اضطراری را بهعنوان خسارت قابل اثبات تشخیص دادند و امباپه را به پرداخت ۶۰ هزار یورو محکوم کردند. در مقابل، سایر درخواستهای پاری سن ژرمن برای دریافت غرامت پذیرفته نشد.
باشگاه فرانسوی همچنین مدعی شده بود توقیف حسابها به اعتبار و وجههاش آسیب زده و حتی خطر ایجاد مشکلات داخلی یا اعمال تحریم از سوی فیفا را به همراه داشته است. دادگاه این بخش از ادعاهای پیاسجی را فاقد مبنای واقعی و قابل اثبات دانست و آنها را رد کرد. این حکم در حالی صادر شده که اختلاف اصلی دو طرف ابعاد مالی بسیار بزرگتری داشت. امباپه پس از جدایی از پاری سن ژرمن و انتقال به رئال مادرید در تابستان ۲۰۲۴، برای دریافت پاداشها و مطالبات قراردادی خود وارد یک مناقشه حقوقی طولانی با باشگاه سابقش شد.
در دسامبر ۲۰۲۵، دادگاه کار فرانسه پاری سن ژرمن را به پرداخت ۶۱ میلیون یورو به امباپه محکوم کرد و باشگاه نیز این حکم را اجرا کرد. حالا کمتر از یک سال بعد، ستاره فرانسوی نیز در بخش دیگری از همین پرونده باید ۶۰ هزار یورو به باشگاه سابق خود بپردازد؛ رقمی بسیار کوچکتر که بهطور مشخص مربوط به خسارت ناشی از توقیف ۴۵ روزه داراییهای پیاسجی است.
پاری سن ژرمن 
