پایگاه خبری فوتبالی- نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی موافقت کردند.
به گزارش فوتبالی و به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۴ تیر ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای اولویت تعدادی از نمایندگان برای گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی با ۲۱۰ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نفر حاضرین در صحن، موافقت کردند.
علی خضریان، نماینده پیشنهاد دهندگان تقاضای اولویت بررسی طرح مذکور، گفت: به خوبی می دانید که موضوع حق فعالیت صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران توسط دشمنان این کشور، رژیم صهیونیستی، آمریکای جنایتکار و کشورهای غربی مورد تعرض قرار گرفت. از سوی دیگر ارتباط و همکاری سازمان انرژی اتمی با آژانس بین المللی انرژی اتمی در طول این سال‌ها با ارتباطات حتی بیش از پادمان در برهه‌ای از تاریخ اثبات کرد که ما دنبال فعالیت صلح آمیز هسته‌ای هستیم و هیچ انحرافی از اقدامات مبتنی بر پادمان انجام نداده‌ایم اما آژانس، مدیرکل آژانس و شورای حکام آژانس با ارائه گزارش‌های غلط، خلاف واقع و رفتار سیاسی به جای رفتار فنی تلاش کردند این حق هسته‌ای ما را مورد تعرض خود قرار دهند.
وی افزود: آنها در این مدت همه فعالیت‌ها و بازرسی‌های خود را انجام دادند اما آنچه اتفاق افتاد، صدور بیانیه‌ای بر اساس گزارش غیر واقع آقای گروسی بود که زمینه بهانه جویی سگ هار منطقه یعنی رژیم صهیونیستی به کشورمان را فراهم کرد و کشورهایی که خودشان دارای سلاح هسته‌ای هستند به ملت مظلوم و غیور ما حمله‌ور شدند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم ادامه داد: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تا زمانی که ما اعتماد نکنیم که ارتباط ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی، ارتباطی است که منافع ملی ما را تامین می‌کند، نیازمند تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی هستیم.
خضریان تصریح کرد: تلاش‌مان بر این است تا آن چیزی که در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای (NPT) به آن اشاره شده است؛ یعنی که ما حق داریم غنی سازی اورانیوم انجام دهیم اما اکنون زیاده خواهان غرب، آمریکا و سه کشور اروپایی اذعان می‌کنند که ایران باید غنی سازی خود را صفر کند؛ آنها به چه حقی چنین موضع گیری می کنند و چنین حرفی را می‌زنند؟ اصلاً به آنها چه ارتباطی دارد که در امور داخلی کشورمان دخالت می‌کنند؟
وی خطاب به کشورهای غربی تصریح کرد: چرا به تاسیسات هسته‌ای ما حمله شد و سکوت کردید؟ چرا چراغ سبز این اقدامات توسط شما داده شد؟ امروز آنها می‌خواهند بیایند و دوباره بازرسی کنند که متوجه شوند چه مکان‌هایی آسیب دیده و چه مکان‌هایی آسیب ندیده که دوباره مورد تهاجم خود قرار دهند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: همه مجلس یک‌صدا به این طرح رای می‌دهد و دولت را ملزم می‌کند تا زمانی که رعایت کامل حقوق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تامین امنیت مراکز هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد صورت نگرفته، این همکاری در وضعیت تعلیق خواهد ماند تا حصول اطمینان از رعایت حقوق ذاتی کشورمان در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح ماده ۴ معاده منع گسترش سلاح هسته‌ای به ویژه غنی سازی اورانیوم، ما امکان همکاری با کسانی که جاسوس به کشورمان اعزام کنند و دانشمندان و مراکز هسته‌ای ما را شناسایی و به آن حمله کنند، همکاری نخواهیم کرد.
بر اساس این گزارش، پس از رای قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این طرح، شعار الله اکبر و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل طنین انداز شد.
نبویان: تأمین امنیت تأسیسات هسته‌ای و غنی‌سازی در داخل کشور از حقوق مشروع ایران است
در ادامه جلسه صحن مجلس، سیدمحمود نبویان به عنوان نماینده کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه «موضوع این طرح خروج جمهوری اسلامی ایران از معاهده NPT نیست»، تاکید کرد: ما به این معاهده مقید بوده و به دنیا نیز اعلام کرده‌ایم همه فعالیت‌های هسته‌ای ما صلح آمیز بوده و هست؛ لذا در این طرح موضوع همکاری با آژانس مطرح است به این معنا که نصب هرگونه دوربین پادمانی و فراپادمانی در کشورمان ممنوع خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: همچنین ورود هرگونه بازرس اعم از رئیس، مرئوس، مدیرکل و یا مأمور به کشور ممنوع خواهد شد. تا پیش از این از فعالیت های هسته ای خود گزارشی به آژانس بین المللی انرژی اتمی می دادیم که آنها نیز متأسفانه این گزارش را مستقیماً به رژیم صهیونیستی ارائه می کرد لذا در این طرح ارائه هرگونه گزارشی به آژانس ممنوع اعلام شده است.
این نماینده مجلس افزود: یکی از اهداف این طرح، تأمین امنیت مراکز هسته‌ای کشورمان است. همچنین بر اساس ماده ۴ معاهده NPT که به هر عضو خود سه حق تحقیق و توسعه، تولید و بهره برداری از صنعت هسته‌ای را می‌دهد، ما نیز باید این حقوق را برای خود قائل شویم و تا زمان تأمین آن و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای این الزام وجود دارد و دولت حق هیچ‌گونه همکاری با آژانس به ویژه گروسی رئیس جاسوس آن را نخواهد داشت.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان اظهارات خود گفت: ما هم امنیت تأسیسات هسته‌ای و هم غنی سازی در داخل کشور را می‌خواهیم.
نایب رئیس مجلس: رفتار دوگانه رئیس آژانس مایه خجالت است
علی نیکزاد که ریاست این بخش از جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، گفت: گروسی باید از خود خجالت بکشد که وقتی در ایران به سر می برد یک چیز می‌گوید اما وقتی به آژانس باز می‌گردد، آن کار دیگر می کند.
وی افزود: گروسی دروغ گفته و اکنون نزد افکار عمومی دنیا باید شرمنده باشد.
در جریان رسیدگی به طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کلیات و جزئیات این طرح به شرح زیر به تصویب رسید:
کلیات و جزئیات طرح
«ماده واحده- با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستنداً به ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:
۱- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
۲- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
تبصره- اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.»
بر اساس این گزارش در ادامه این جلسه محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس پیشنهاد الحاق یک تبصره دیگر به این ماده واحده را مطرح کرد و گفت: در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این قانون وجود ندارد لذا طی پیشنهادی خواستار الحاق تبصره‌ای به این ماده واحده با موضوع تعیین مجازات برای مستنکفان و متخلفان از اجرای این قانون هستیم.
سپس این تبصره به رأی نمایندگان گذاشته شد که در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۹۰ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه با این الحاق به شرح زیر موافقت کردند.
«تبصره- هرگونه فعل و یا ترک فعل توسط هر شخص یا اشخاص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.»
